امیدها، نگرانی‌ها و پرسش‌های پیش رو
محمدامین حقگو: انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی همواره یکی از کلیدی‌ترین تصمیمات هر دولتی در جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ وزیری که سکان هدایت یکی از پیچیده‌ترین و پرچالش‌ترین بخش‌های اداره کشور را در دست می‌گیرد و تصمیماتش به طور مستقیم بر معیشت مردم و آینده اقتصادی کشور تأثیرگذار است. در روزهای اخیر، با نزدیک شدن به زمان معرفی وزیر جدید اقتصاد دولت چهاردهم، نام دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به عنوان گزینه تقریبا قطعی تصدی این وزارتخانه مطرح شده است. این انتخاب بالقوه، بلافاصله موجی از تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌ها را در محافل سیاسی، رسانه‌ای و کارشناسی برانگیخته است. هدف این یادداشت، باز کردن این فضا، واکاوی ابعاد مختلف آن و بررسی دقیق‌تر جوانب امر است.
* مدنی‌زاده کجا ایستاده است؟
یکی از نخستین و مهم‌ترین پرسش‌ها درباره هر وزیر اقتصادی، جایگاه فکری و مشی عملکردی او است. تصویر غالب و اولیه‌ای که از دکتر مدنی‌زاده در میان منتقدانش شکل گرفته، تصویری از یک اقتصاددان با گرایش‌های نولیبرالی یا طرفدار بازار آزاد و معتقد به اصلاحات ساختاری تند است. این تصویر، از یک سو توسط منتقدانی که اساسا با هرگونه رویکرد بازارمحور مخالفند، تقویت می‌شود و از سوی دیگر، توسط برخی جریاناتی که خود را دوستدار ایشان معرفی می‌کنند و تلاش دارند او را در قالب کلیشه «پسران شریف» بگنجانند، پررنگ‌تر می‌شود. «پسران شریف» عنوانی است که برای برخی اقتصاددانان فارغ‌التحصیل این دانشگاه به کار می‌رود و گاه یادآور سیاست‌هایی است که در گذشته با پیامدهای تلخ برای اقتصاد ایران همراه بوده و حساسیت عمومی نسبت به آن بالاست.
اما با شناخت دقیق‌تر و نزدیک‌تر از آرا و نظرات سیدعلی مدنی‌زاده می‌توان به تصویر متفاوت‌تری از وی دست یافت. در واقع باید بیان کرد مشی فکری او بیش از آنکه به لیبرالیسم اقتصادی افسارگسیخته نزدیک باشد، با مفاهیم «دولت رفاه» و اقتصاد اجتماعی بازار همخوانی دارد، لذا نباید صرفا با اتکا به برخی کلیشه‌های رایج، در این باره قضاوت کرد، بلکه باید به جزئیات نظرات و راه‌حل‌های پیشنهادی او توجه کرد. تفاوت میان این دو تصویر، صرفاً یک بحث آکادمیک نیست، بلکه مستقیماً بر انتظارات از سیاست‌های آتی اقتصادی و پیامدهای آن تأثیر می‌گذارد.
* رویکرد مدنی‌زاده در سیاست‌های اقتصادی
برای درک بهتر جایگاه فکری مدنی‌زاده باید به دیدگاه‌های او درباره سیاست‌های مشخص اقتصادی توجه کرد. اقتصاددانان بازار آزاد یا نولیبرال معمولاً مواضعی افراطی در قبال عدم دخالت دولت در اقتصاد، به حاشیه راندن مفهوم عدالت اجتماعی در سیاست‌گذاری، آزادسازی کامل و یک‌باره قیمت‌ها و خصوصی‌سازی حداکثری بدون توجه به پیامدهای اجتماعی آن دارند.
در مقابل، به نظر می‌رسد دغدغه اصلی مدنی‌زاده در سیاست‌گذاری اقتصادی، «افزایش کارایی و بهره‌وری» در اقتصاد ایران است. او برای دستیابی به این هدف، برخلاف نولیبرال‌های کلاسیک، بر لزوم دخالت هوشمندانه و هدفمند دولت در مواقع ضروری اعتقاد دارد. عدالت اجتماعی و سیاست‌های بازتوزیعی نیز از مسائل اصلی اوست و معتقد است نظام مالیاتی باید فراگیر و کارآمد باشد و سازوکارهای توزیعی، همواره به نفع طبقات ضعیف و کمتر برخوردار جامعه عمل کند. انضباط پولی و مالی از دیگر تاکیدات اوست که لازمه ثبات اقتصادی و کنترل تورم است. در حوزه بخش خصوصی، او به یک بخش خصوصی قاعده‌مند، مولد و در چارچوب منافع ملی اعتقاد دارد و نه بخشی افسارگسیخته و رهاشده.
درباره سیاست‌های قیمتی، دیدگاه مدنی‌زاده تفاوت‌هایی با آزادسازی صرف دارد. او معتقد است تا جایی که به کارایی اقتصادی لطمه وارد نشود و بازار توانایی تخصیص بهینه منابع را داشته باشد، باید اجازه داد قیمت‌ها توسط سازوکار عرضه و تقاضا در یک بازار رقابتی تعیین شود اما در مواردی که بازارها به دلیل نقص اطلاعات، وجود انحصارات یا پیامدهای خارجی منفی، کارایی خود را از دست می‌دهند، دولت باید با سیاست‌های کنترلی و تنظیمی، ضامن کارایی و ممانعت از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واقعی باشد.
به عنوان مثال، در موضوع بسیار حساس نرخ ارز، برخلاف طرفداران تک‌نرخی ارز یا آزادسازی قیمت، وی نگاهی محتاطانه‌تر داشته و با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصاد ایران و آسیب‌پذیری‌های آن، مخالف چنین رویکردهای شتاب‌زده‌ای است. در حوزه عدالت اجتماعی نیز تأکید او بر این است که مکانیزم‌های توزیعی و مالیاتی، با مداخله مستقیم دولت و با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، همواره فعال و مؤثر باشند. بنابراین با جمع‌بندی این دیدگاه‌ها، می‌توان مدنی‌زاده را یک اقتصاددان متمایل به الگوی «دولت رفاه» ارزیابی کرد که به دنبال پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصادی نرمال، باثبات، کارا و تا حدودی مبتنی بر واقعیت‌های جامعه ایران است؛ سیاست‌هایی که نه اسیر ایدئولوژی‌های شکست‌خورده بازار آزاد باشد، نه گرفتار ناکارآمدی‌های دولت‌گرایی افراطی.
* چالش‌های پیش روی مدنی‌زاده؛ از مجلس تا صندلی وزارت
با وجود آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد مدنی‌زاده در مسیر کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی و سپس، در صورت موفقیت، در دوران تصدی وزارت اقتصاد و دارایی با 3 چالش عمده و اساسی مواجه خواهد بود.
چالش اول - فقدان تجربه سیاسی و اجرایی در سطح کلان: دولت، بویژه در ایران، یک «دایره متراکم از قدرت» است که تعادلات پیچیده اقتصاد سیاسی و اجتماعی بر آن حاکم است. هرگونه اصلاح، حتی کوچک‌ترین سیاست‌گذاری، می‌تواند منافع تثبیت‌شده گروه‌های مختلف را تحت تأثیر قرار داده و تعادل موجود را بر هم بزند. موفقیت در چنین فضایی، مستلزم سال‌ها حضور در این دایره قدرت، آشنایی نزدیک با فرآیندهای اجرایی و قانونی و درک عمیق از تأثیرات هر سیاست بر ساختار قدرت و ساختار اجتماعی است. مدنی‌زاده با وجود سوابق علمی و آکادمیک درخشان، فاقد تجربه اجرایی کافی در این سطح است. این کمبود تجربه می‌تواند هم در فرآیند کسب رأی اعتماد از مجلس و هم مهم‌تر از آن، در دوره وزارت و مواجهه با مسائل مختلف و لزوم ایجاد هماهنگی بین‌دستگاهی، چالش‌برانگیز باشد.
چالش دوم - سایه «حلقه بدنام»: متأسفانه حلقه‌ای در اقتصاد ایران وجود دارد که سابقه آشنایی در ناکامی‌های اقتصادی گذشته و پیگیری اصلاحات ساختاری افراطی و آسیب‌زا دارد. این حلقه تلاش می‌کند مدنی‌زاده را به خود نزدیک نشان داده و روی او سرمایه‌گذاری کند. انتساب مدنی‌زاده به این حلقه می‌تواند علاوه بر لطمه جدی به اعتبار وی، کار را برای کسب رأی اعتماد از مجلس دشوار و حتی در صورت عبور از سد مجلس، زمینه‌های خطرناکی را برای اجرای سیاست‌های اقتصادی در وزارت اقتصاد فراهم کند. لذا فاصله‌گیری عملی از این حلقه می‌تواند به موفقیت بیشتر مدنی‌زاده کمک کند.
چالش سوم - نیاز به «جهش» در برابر رویکرد «ثبات‌گرا»: اقتصاد ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک «جهش» تولیدی، برنامه‌های توسعه‌ای جسورانه و سیاست‌های صنعتی فعال است. «امر تولید» و تقویت آن، مستلزم رویکردی متفاوت، جسارت در تصمیم‌گیری، حضور فعال و هدفمند دولت و استقرار خاص نیروهای اقتصادی است. به نظر می‌رسد مدنی‌زاده به عنوان یک اقتصاددان جریان اصلی که بر اصول متعارف و سیاست‌های «عادی‌ساز» و «انضباط‌گرایانه» تأکید دارد، بیش از آنکه به دنبال برنامه‌های تحول‌گرایانه و «جهشی» باشد، مساله «ثبات» اقتصادی را در اولویت قرار دهد. هر چند ثبات پیش‌نیاز هرگونه توسعه است اما با توجه به وضعیت خاص ژئوپلیتیک و امنیتی ایران در منطقه غرب آسیا و تلاطمات جهانی، نیاز اقتصاد ایران به جهش، برنامه‌های تهاجمی در سیاست اقتصادی برای کنترل شرایط داخلی و خلق مزیت‌های جدید در عرصه بین‌المللی، بیش از پیش احساس می‌شود. این وجه از سیاست‌گذاری، شاید در رویکردهای مدنی‌زاده کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد.
در مجموع، با در نظر گرفتن امکان‌های موجود و با توجه به وضعیت تا حدی «مشوش» دولت چهاردهم در تبیین راهبردهای اقتصادی خود، معرفی سیدعلی مدنی‌زاده نمی‌تواند الزاما یک انتخاب بد تلقی شود. او از نظر علمی، شخصیتی توانمند و برخوردار از سلامت نفس است و دغدغه‌هایی چون کارایی، عدالت و انضباط مالی را در کانون توجه خود دارد. با این حال، پرسش اساسی درباره توانایی فردی با تجربه اجرایی و سیاسی محدود برای راهبری یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور در شرایط پیچیده کنونی، همچنان به قوت خود باقی است. سوابق گذشته دکتر مدنی‌زاده در محیط آکادمیک، نشان از توانمندی و جدیت او دارد اما اینکه آیا این توانمندی‌ها برای عبور موفقیت‌آمیز از چالش‌های سنگین پیش رو در عرصه عمل سیاسی و اجرایی کافی خواهد بود یا خیر، پرسشی است که همچنان باقی خواهد ماند.